Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد مخبر در نخستین همایش پیشران‌های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: باید به نقطه‌ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می‌تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی در زمینه‌های صادرات، واردات و جابجایی‌های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، اظهار کرد: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت‌ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه‌های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: بهره‌وری به‌رغم استعداد‌های فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مؤلفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره‌وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره‌گیری از دانش اساتید و پژوهشکده‌ها و همچنین آینده‌نگری، پرچم‌دار بهره‌وری در کشور باشد.

مخبر با تأکید بر اینکه پیشران‌های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم که در مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار پیشران‌های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.

وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه‌ریزی‌های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت‌های خود را تعریف کند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه‌های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست‌های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می‌شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه‌ای به مرحله‌ای رسیده‌ایم که قدرت‌ها و کشور‌های جهان نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند؛ اما در بخش اقتصادی نتوانسته‌ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت‌های مالی و اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که باید ایران پرچم‌دار اقتصاد منطقه‌ای باشد.

وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.

مخبر با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه‌های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش، با وجود امکانات و ظرفیت‌های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می‌دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: طبق یکی از پیش‌بینی‌های اقتصادی کشور‌هایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می‌دهد به خوبی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش‌های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی‌توجهی به بهره‌وری است که دولت برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری پیشران‌های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند، اما دولت‌ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می‌کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می‌کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد، اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.

معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران‌های اقتصادی در کشور، تأکید کرد: ظرفیت‌ها و سازوکار‌های بهره‌وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران‌های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر مبادلات اقتصادی معاون اول رئیس جمهور پیشران های اقتصادی امکانات و ظرفیت جمهوری اسلامی برنامه ریزی بخش خصوصی ظرفیت ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۵۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212

دیگر خبرها

  • بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
  • بانک‌های خصوصی استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند
  • رویکرد مجموعه مدیریتی قم حمایت تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه گذاری
  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
  • بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود
  • رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود